في تطور جديد، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على المحكمة العليا من أجل تعليق تنفيذ قانون يقضي بحظر تطبيق تيك توك أو إجباره على بيعه إلى شركة أمريكية. وفي إطار هذا السياق، أشار ترامب إلى ضرورة منح إدارته الجديدة مزيدًا من الوقت لإيجاد "حل سياسي" لهذه القضية، وتُنتظر جلسة المحكمة في 10 يناير 2025 للبت في هذا الأمر.
تفاصيل القانون وتأثيره على "تيك توك"
ينص القانون الذي سيتم تنفيذه في 19 يناير 2025 على ضرورة بيع تيك توك لشركة أمريكية أو مواجهة حظر التطبيق في الولايات المتحدة. ويعد تيك توك أحد التطبيقات الشائعة في أمريكا حيث يضم أكثر من 170 مليون مستخدم أمريكي. إذا لم تستطع الشركة المالكة لتطبيق تيك توك إلغاء هذا القانون، فقد يواجه التطبيق خطر الحظر في 19 يناير 2025، وهو اليوم الذي يسبق تولي ترامب منصبه.
دعم ترامب لـ "تيك توك"
هذا الموقف من ترامب يمثل تحولًا عن موقفه في 2020، حين كان يسعى لحظر التطبيق بسبب ملكيته الصينية، وكذلك محاولة فرض بيع التطبيق لشركة أمريكية. ويُظهر هذا التحول الجهود التي بذلتها الشركة للتقرب من ترامب وفريقه خلال حملته الرئاسية.
موقف "تيك توك"
في المقابل، تسعى تيك توك لإلغاء هذا القانون من خلال محامييها، حيث أكدت أن وزارة العدل الأمريكية أخطأت في تصنيف علاقات الشركة مع الصين، مشيرة إلى أن البيانات الخاصة بالمستخدمين يتم تخزينها على خوادم سحابية في الولايات المتحدة، تحت إشراف شركة أوراكل، وأن محتوى المستخدمين الأمريكيين يتم تحديده داخل الولايات المتحدة أيضًا.
الجدل حول القانون
من جهة أخرى، جادل المدافعون عن حرية التعبير بأن هذا القانون يتماشى مع أنظمة الرقابة التي يفرضها أنظمة استبدادية في دول أخرى. بينما تؤكد وزارة العدل الأمريكية أن السيطرة الصينية على تيك توك تشكل تهديدًا للأمن القومي، وهو الموقف المدعوم من معظم المشرعين الأمريكيين.
الوقت حاسم بالنسبة لتطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، وتبقى المحكمة العليا هي الجهة المعنية بالبت في مصير التطبيق في الأيام المقبلة.